به گزارش قدس آنلاین به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به حمله تند شیخ‌الأزهر، «احمد الطیب» به مکتب اهل‌بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده‌ای صادر کرد که متن نامه بدین شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
فاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطیب
شیخ الأزهر شریف(دامت تأییداته)
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
امیدوارم که در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد، چراکه خداوند شنوا و اجابت‌کننده است.
ما همیشه تلاش‌های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده‌ایم، چراکه این تلاش‌ها، تلاش‌هایی مبارک برای از بین بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی‌دهد.
تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش‌های بنیاد شکست‌خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.
این مواضع شما برای همیشه به‌عنوان کارنامه‌ای درخشان و پر تلألؤ در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.
برادر بزرگوار، خبرگزاری‌ها نطق تلویزیونی شما در ارتباط با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می‌گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده شد زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جنابعالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک‌کننده بود. حال‌آنکه شما از گذشته تاکنون، همواره خواهان میانه‌روی، رعایت انصاف و تکیه‌بر منطق برتر بوده‌اید.
سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به‌مثابه هجمه‌ای تند و سنگین به مکتب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی‌های اهل تسنن که قصد داشتند براساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده است، چرا که شما صدور این‌گونه فتواها را خیانت دانسته‌اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقاً در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد! «ابن عباس» همان‌طور که مشهور است - به جایز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می‌داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟
لازم است – در این رابطه - توجه شریفتان را به نکات زیر جلب نماییم:
۱- ازدواج موقت وسیله‌ای برای سوءاستفاده هوس‌بازان و همجنس‌بازان نیست، به همین دلیل در پرسش‌هایی که از ما مطرح می‌شود ما فتوا داده‌ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلاً زمانی که فرد از خانواده‌اش دور است و بیم آن می‌رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا اینکه فردی مجرد است و باوجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست، بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته‌ایم.
روایاتی که در این موضوع از اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به دست ما رسیده است، بر این مطلب دلالت دارد.
۲- در پایین شواهدی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت در مورد آرای «ابن عباس» ذکر می‌کنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:
«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحاً می‌گوید:
«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است، زیرا امری شرعی است پس باید به‌عنوان یک حکم باقی بماند تا اینکه ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در مورد این مسئله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسئله از او تبعیت کرده‌اند. در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده است: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" (و زنانی را که متعه می‌کنید مهر آن‌ها را، واجب است بپردازید). «عطاء» به نقل از «جابر» می‌گوید که ما در زمان رسول خدا (صلی‌الله علیه و سلم) و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می‌کردیم، سپس بنا به گفتهٔ «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه همچنان به این حکم معتقد است».[۱]
«ابن رشد» در کتاب «بدایة المجتهد» گفته است:
«بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته‌اند. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت کرده‌اند، و نقل کرده‌اند که «ابن عباس» در سخنان خود به این آیه: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ"، و این عبارت "إلی أجل مسمی" استناد می‌نمود، از «ابن عباس» نقل‌شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند _ عزوجل _ نیست، که با این حکم به امت محمد(صلی‌الله علیه و سلم) ترحّم نموده است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی‌کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی‌گردید».[۲]
«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است:
«... گفتم: جز عمران بن الحصین، عبدالله بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل‌بیت کسی ازدواج موقت را جایز نمی‌داند».
سپس در مورد ازدواج موقت می‌گوید:
«در مورد این آیه اختلاف‌نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد».[۳]
«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می‌نویسد:
«در ادامه این سخن خود (جز رافضی‌ها بقیه مخالف هستند) می‌گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته‌اند. در مورد اینکه آیا ابن عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف‌نظر ایجادشده بود که «ابن عبد آلبر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسئله را حلال می‌دانند».[۴]
«ابن حزم» در «المحلّی» می‌گوید:
«حلال شمردن این حکم پس از رسول خدا(ص) توسط برخی از سلف (رضی‌الله‌عنهم) اثبات‌شده است. این افراد که برخی از صحابه(رضی‌الله‌عنهم) نیز به شمار می‌روند، عبارت‌اند از: اسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویه بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیة بن خلف...»[۵]
«ابن تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است:
«ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است... دومین دلیل این است که، ابن عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می‌دانند». [۶]
«السرخسی» در «المبسوط» می‌گوید:
« مسئله ازدواج موقت ... ما این مسئله را باطل می‌دانیم، ولی «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضی‌الله‌عنه) آن را جایز می‌داند».[۷]
این شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می‌دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟
۳- در سخنانتان گفتید: «... این مسئله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است...».
شما در این عبارت ادعای اجماع کرده‌اید، حال‌آنکه ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس از ادله‌ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلّف و آمیختگی با اظهارنظرهای شخصی نیست، یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره‌کرده است و می‌گوید:
«حرام دانستن این مسئله از سوی فقهای اهل سنت حالتی شبه اجماع دارد، می‌گوییم: شبه اجماع، زیرا نقل‌شده است که ابن عباس(رضی‌الله‌عنه) این مسئله را جایز می‌داند، همچنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن جریح نیز حکم به جواز آن داده‌اند ...
... ابوبکر نیز در مورد این مسئله، نظری متفاوت] با نظر شما [دارد، او گفته است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام، زیرا «ابن منصور» از «احمد» در این مسئله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده‌تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن آن...». [۸]
این است وضعیت آن اجماعی که ادعاشده است، سبک و سیاق فقه اقتضا می‌کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل سنت بر حرمت این مسئله است.
سپس اظهار داشته‌اید: [شیعه دوازده‌امامی با اهل سنت به مخالفت برخاسته‌اند و ازدواج موقت را مباح شمرده‌اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنابراین عقیده عمل کرده‌اند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کرده‌اند، در این رابطه دکتر «علی حسب الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می‌گوید:
«هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید، زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است...»].
نکته قابل‌توجه در اینجا این است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده‌اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده‌اید، حال‌آنکه از یک نکته غفلت نموده‌اید، تمامی ائمه اهل‌بیت به جایز بودن ازدواج موقت فتوا داده‌اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسئله را جایز دانسته‌اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرارداد؟ بااینکه شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به‌عنوان پنجمین مذهب شمرده می‌شود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است.
دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟
و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده‌اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب الله» را آورده‌اید.
این سخن، سخنی عجیب است، زیرا صرف ادعایی بیش نیست و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به‌عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته‌اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و درنتیجه نه ثمره‌ای دارد و نه دردی را دوا می‌کند!
علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبی نیز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:« ... در زمان پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی می‌کنم و کسی که آن را انجام دهد مجازات می‌کنم: متعه زنان و متعه حج ...». [۹]
ما در اینجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آن‌گونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل می‌کنیم:
«...ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردی شامی می‌گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج می‌پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامی گفت: پدرت از آن نهی کرده بود، عبدالله پاسخ داد: اگر پدر من آن را حرام کرده باشد و پیامبر خدا(صلی‌الله علیه و آله) آن را وضع کرده باشد، به نظر تو باید دستور پدر من اجرا شود یا دستور رسول خدا؟ مرد پاسخ داد: دستور رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله)، و عبدالله گفت: این حکم را رسول خدا وضع نموده است».
«الألبانی» منبع این حدیث را صحیح می‌داند.
ما نیز در متعه زنان از دستور پیامبر خدا (صلی‌الله علیه و آله) پیروی می‌کنیم و دستور عمر را همانند فرزندش عبدالله به کناری می‌نهیم.
و باید بگوییم که در موضع عبدالله بن عمر نسبت به رأی پدرش دلیل واضح و آشکاری نهفته است، زیرا تأکید می‌کند که تصمیم ممنوعیت این دو متعه تصمیمی بود که عمر شخصاً انجام داد، و بیانگر نظر رسول خدا در این دو مسئله نیست، همان‌طور که «عمر» خودش نیز قبلاً بر این مطلب تأکید کرده بود. برخلاف آنچه فخر رازی و امثال او در این رابطه ادعا می‌کنند. درنتیجه تلاش‌های «فخر» و هم‌قطارانش در توجیه این کار «عمر» بی‌نتیجه مانده است. [۱۰]
شایان‌ذکر است که «عبدالله بن عمر» با این اظهارات خود ابهام‌زدایی کرده است، و از امری بی‌نهایت مهم پرده برداشته است. امری مبنی بر اینکه در مسئله حرام دانستن متعتین، این گروه، به بهانه نسخ آیه و روایات منسوب به پیامبر و همچنین ادعای اجماع بر این حکم را مستمسکی برای توجیه موضع «عمر» نسبت به این مسئله قراردادند. در حقیقت آنان اصل را به شخص دادند و برای میراث و سنن اسلام نقشی فرعی و حاشیه‌ای قائل شدند. حتی از این میراث در راستای دفاع از شخص خلیفه «عمر»، استفاده کردند.
به نظر می‌رسد که این شیوه یک رویکرد دائم و همیشگی در ادبیات این طیف بوده است. رویکردی که متأسفانه بسیار خطرناک است.
۴- تصویری که شما از ازدواج متعه در احکام شیعه ارائه می‌دهید تصویری ناقص، تحریف‌شده و ناهمگون است، که با آنچه لزوم رعایت امانت علمی در نقل‌قول نظر افراد اقتضا می‌کند، همخوانی ندارد. اجازه بدهید تا صریح با شما سخن بگویم، شما در این مورد با زبان سیاستمداران سخن گفته‌اید، حال‌آنکه در ابتدای تصدی امامت الأزهر در کنفرانس گفتگوی ادیان در واشنگتن وعده دادید که: «اختلاف میان ما و شیعه مانند اختلاف میان من به‌عنوان یک سنی مالکی با یک سنی حنفی است... و ما بر این مطلب تأکید می‌کنیم و به آن پایبند هستیم و از ورود این مسائل به بازی‌های سیاسی ممانعت به عمل می‌آوریم» پس چه شد که از آن سخنان روی برگردانید؟
امیدواریم که اوضاع‌واحوال به مجرای طبیعی خود برگردد، و با زبان موردپذیرش علما سخن بگوییم، و در مسائل مهم و اساسی امت به اصول گفتمان سازنده پایبند باشیم.
شما در مورد ازدواج موقت گفته‌اید:
«ازدواج موقت عبارت است از یک دیدار موقت میان زن و مرد که تنها باهدف ارضای شهوت صورت می‌گیرد...».
هدف از ازدواج موقت تنها ارضای شهوت نیست، بلکه یک نیاز عاطفی مبرم نیز وجود دارد که شاید اهمیت آن از خاموش ساختن آتش شهوت کمتر نباشد. در بالا گفتیم که این ازدواج مختص شرایط اضطراری است، یعنی کسانی که تحت‌فشار شدید و کشنده جنسی هستند به‌گونه‌ای که اگر از این امر اجتناب کنند، ممکن است تا مرز جنون پیش بروند، بنابراین اگر هدف از ازدواج موقت برطرف کردن مشکل جنسی میلیون‌ها زن و مرد باشد خود برای شرعی بودن این هدف کفایت می‌کند.
۵- در سخنرانی شما آمده است:
«... کدام زن آزاده‌ای است که این خواری را بپذیرد؟ آیا این کار به معنای فروش جسمش به یک‌مشت پول نیست؟ تفاوت او با فاحشه‌ها چیست؟ ...».
بسیار متأسفم. آیا ازدواج موقت در صدر اسلام و زمانی که پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) دستور آن را صادر کردند، خفت و خواری برای زن آزاده به شمار می‌رفت و به معنای فروختن جسم او بود و آیا زن آزاده فاحشه محسوب می‌شد؟ این مسئله در حال حاضر نیز این‌گونه است. بنابراین، ازدواج موقت یک نیاز مبرم از سوی دو طرف عقد است که آن‌ها را وامی‌دارد تا به‌محض اراده، عقدی را جاری سازند که به‌موجب آن هرکدام از آن دو برای مدتی از یکدیگر بهره‌مند شوند. در ازدواج دائم نیز شرایط این‌گونه است، اندوه من نسبت به اینکه حکم خدا با این اوصاف توصیف می‌شود فراوان است و پایانی ندارد، هرچند که فرض کنیم این حکم منسوخ است.
ازدواج موقت همان ازدواج دائم است، و تنها برخی شروط آن مستثنی شده است. این مسئله هم امر عجیبی نیست، برخی از فقهای اهل سنت ازدواج مسیار (ازدواج در مسافرت) را مشروع می‌دانند. در این ازدواج پرداخت نفقه به زن و تأمین مسکن وی استثنا شده است، و فقهای اهل سنت با آزادی کامل در این مورد فتوا صادر کرده‌اند و هیچ‌کس آنان را به‌موجب این فتوا متهم به خیانت ننموده است! چه فرقی میان این دو وجود دارد؟
اما در موردبحث آرامش، مودت و مهربانی‌ای که در سخنان شما آمده است باید بگویم، این موارد حکمت ازدواج محسوب می‌شود، و حکم ازدواج برمدار آن نمی‌گردد، چراکه عدم حصول آن در ازدواج دائم نیز منجر به ابطال این ازدواج نمی‌شود. علاوه بر اینکه گاهی اوقات تمامی این موارد در ازدواج موقت نیز محقق می‌شود، زیرا این ازدواج برای یک روز و دو روز نیست، بلکه گاهی عقد برای چند ماه یا چند سال نیز جاری می‌گردد، و بر این اساس، امکان تحقق آرامش، مودت و مهربانی در ازدواج موقت نیز وجود دارد. بنابراین، این موارد دلیل مناسبی برای تکذیب مشروعیت ازدواج موقت فراهم نمی‌سازد.
۶- ازجمله مواردی که در سخنرانی شما ذکرشده عبارت‌اند از:
«الأزهر معتقد است: ازدواج موقت حرام و همانند فحشا است».
آیا درست است که الأزهر شریف، فتوای یکی از مذاهب پنج‌گانه‌ای که به رسمیت می‌شناسد را فتوایی ملازم با فحشا توصیف نماید!؟
در «صحیح مسلم» آمده است که پیامبر خدا سه بار به «عام اوطاس» جواز ازدواج موقت داد ... [۱۱]
آیا _ العیاذ بالله _ پیامبر مجوز فحشا صادر کرده است؟
«جابربن عبدالله» در حدیثی که در «صحیح مسلم» نیز آمده، گفته است:
«ما در زمان پیامبر، ابوبکر و عمر حکم ازدواج متعه(موقت) را اجرا می‌کردیم».[۱۲]
همچنین در صحیح مسلم به نقل از وی(جابر) آمده است:
«ما در زمان پیامبر و ابوبکر حکم ازدواج متعه را انجام می‌دادیم، تا اینکه «عمر» در قضیه «عمرو بن حریث» مردم را از اجرای این حکم نهی کرد...». [۱۳]
آیا جابر بن عبدالله و دیگر صحابه مرتکب فحشا می‌شدند؟
عجیب این است که پس‌ازاین همه بزرگنمایی و تکذیب در راستای حرام بودن ازدواج موقت، فقهای اهل تسنن گفتند:
« علی‌رغم بطلان این مسئله، احکامی بر آن مترتب می‌شود که عبارت است از:
۱- در ازدواج موقت، طلاق بر زن واقع نمی‌شود و ایلاء، ظهار و لعانی نیز وجود ندارد. در این ازدواج طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند، و برای هیچ‌کدام از آن‌ها حکم احصان ثابت نمی‌شود، و همچنین برای کسی که سه بار زنش را طلاق داده باشد، ازدواج موقت با آن زن مباح نیست.
۲- در ازدواج موقت تا زمانی که مرد اقدام به دخول نکرده است، حقوقی از قبیل مهریه، متعه و نفقه بر عهده او قرار نمی‌گیرد، و اگر دخول صورت گرفت زن از حق مهرالمثل برخوردار می‌شود. و اینکه در مذهب شافعی و سخنی منسوب به «احمد» و در نقلی از مذهب مالکی از مهر مسمّی نام‌برده شده است بدان دلیل است که قید زمان در تعیین مقدار مهریه تأثیر دارد. نظر حنفیه بر این است که اگر به زن دخول شود، درصورتی‌که مهر مسمّی وجود داشته باشد، از میان مهر مسمّی و مهرالمثل، هرکدام که کمتر است به او تعلق می‌گیرد و اگر مهر مسمّی وجود نداشته باشد، مهرالمثل به او تعلق می‌گیرد حالا می‌خواهد هر چه قدر باشد. اما مالکیه و حنابله بر این اعتقادند که با دخول، مهر المسمّی برای او ثابت می‌شود و این نظر اللخمی مالکی است.
۳- اگر زن در جریان ازدواج موقت صاحب فرزند شود، نسب آن فرزند به واطئ برمی‌گردد، چه آن مرد این ازدواج را ازدواجی درست بداند یا نه؛ زیرا او در شرایط شبه عقد قرار دارد و زن با او هم‌بستر گردیده است. مدت‌زمان معتبر برای تعیین نسب از زمان دخول محاسبه می‌شود، و فتوای حنفی‌ها بر این اساس استوار است.
۴- در ازدواج موقت نیز، پس از دخول، همان محرمیت‌هایی که در ازدواج دائم بین زن و مرد و والدین و فرزندانشان به وجود می‌آید، حاصل می‌شود.
۵- کسی که اقدام به ازدواج موقت کند چه زن و چه مرد، محکوم‌به حد نمی‌شود؛ زیرا حدود در صورت وجود شبهه برداشته می‌شود (الحدود تُدرأ بالشبهات). شبهه در اینجا همان مسئله اختلافی بودن حکم این نوع ازدواج است، لذا اگر کسی با علم به اینکه این کار حرام است مرتکب آن شود، تعزیر می‌شود؛ چراکه مرتکب معصیت شده است. اما حد و کفاره‌ای بر او ثابت نمی‌شود. [۱۴]
در پایان، بار دیگر این مطلب را تکرار و تأکید می‌کنیم که ازدواج موقت، پاسخی در جهت ارضای جنون جنسی و گرایشات جنون‌آمیز سرکش نیست، بلکه _ بر اساس مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) _ راه‌حلی است که خداوند برای درمان مشکلات موجود در جوامع بشری تعیین نموده است، _ این راه درمان، از روایات اهل‌بیت پیامبر(علیهم‌السلام) به دست می‌آید- این مسئله در دایره موارد اضطراری جای دارد و نه در دایره توهمات گناه‌آلود و آمیخته به فسق و فجور.
مطلب بعد این است که شما از دختران و پسران درخواست کرده‌اید که بپرسند چه کسی فتوای مباح بودن ازدواج موقت را صادر کرده است:
«بپرسید چه کسی حکم مباح بودن ازدواج موقت را صادر نموده است، از او بپرسید آیا این حکم را برای دختر خودت می‌پسندی؟ زمانی که نپذیرفت به او بگویید: در مورد دختران مسلمان نیز تقوای الهی پیشه کن...».
اولاً: پیامبر خدا که پایه و اساس این حکم را بنیان نهاد نسبت به این پرسش و این توبیخ شایسته‌تر است.
دوما: همان‌طور که گفتیم ازدواج موقت برای موارد اضطراری در نظر گرفته‌شده است، و بدین معنی نیست که هرکس در این زمینه فتوا دهد مبتلای به این مسئله است، زیرا او در جایگاهی نیست که او را با این سؤالات مؤاخذه کنیم، البته اگر هدف از این سؤالات ایجاد مشکل و به حرج انداختن کسی که این فتوا را داده است نباشد
علاوه بر این‌ها، گمان نمی‌کنم سبک و سیاق تحریک و جوسازی روشی پسندیده و مثمر ثمری در بررسی مسائل فقهی موجود باشد.
به همین دلیل، شایسته است که این‌گونه مسائل جدی و مهم در مراکز علمی - پژوهشی و از طریق مباحثات علمی و منطقی متقن و به‌دوراز هرگونه تعصب مذهبی بررسی شود، سپس نسبت به‌درستی یا نادرستی آن حکم شود، نه اینکه با زبانی تحریک‌آمیز و خشم‌آلود در رسانه‌ها مطرح شود و مورد سوءاستفاده افرادی قرار گیرد که چشم دیدن هیچ خیر و خوبی برای اسلام و مسلمانان را ندارند.
ما امیدواریم که همگی _ در این شرایط سخت و دشواری که امت اسلامی را دردمند ساخته است _ برای خاموش ساختن تریبون‌هایی که بر آتش فتنه مذهبی و انتشار نفرت و کینه می‌دمند تلاش کنیم و از شما اخبار نیکو و طیب همانند نامتان (طیب) بشنویم که اتحاد و انسجام را در پی داشته باشد و اختلاف و تفرقه را کنار بزند! و خداوند و پیامبرش و مسلمانان شریف را خشنود سازد، همان‌طور که قبلاً نیز این‌گونه اظهارات را از زبان شما شنیدیم، و برای جنابعالی عاقبت بخیری و عمری طولانی همراه با تندرستی آرزومندیم.
در پناه خدا باشید
والسلام علیکم ورحمة الله
برادر شما ناصر مکارم شیرازی
۲۰ شوّال ۱۴۳۸ هـ ق / ۱۵ جولای ۲۰۱۷م
________________________________________
[۱] . تبیین الحقائق فی شرح کنز الدقائق: ۲/۱۱۵.
[۲] . بدایة المجتهد و نهایة المقتصد: ۲/۴۷.
[۳] . الکشف و البیان: ۳/۲۸۶ – ۲۸۷.
[۴] . شرح الزرقانی علی الموطاء: ۳/۱۹۹.
[۵] . المحلی: ۹/۵۱۹ – ۵۲۰.
[۶] . مجموع الفتاوی – ابن تیمیه: ۳۲/۹۳.
[۷] . المبسوط: ۵/۱۵۲.
[۸] . پژوهشی بعنوان: زواج المتعة والزواج المؤقت والزواج بنیة الطلاق
المصدر: قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة.
http://www.dar-alifta.org/viewbayan...d=۲۹۶&langld=۱
[۹]. سنن البیهقی: ۷/۲۰۶.
[۱۰]. راجع: التفسیر الکبیر: ۱۰/۵۰ (ط. دارالکتب العلمیة، طهران، فی ذیل الآیة: فما استمتعتم...).
[۱۱]. صحیح مسلم: ۲/۱۰۳۳، الحدیث ۱۸ (ط. دار إحیاء التراث العربی).
[۱۲]. المصدر نفسه، الحدیث ۱۵.
[۱۳]. المصدر نفسه، الحدیث ۱۶.
[۱۴] . پژوهشی بعنوان: زواج المتعة والزواج المؤقت والزواج بنیة الطلاق
المصدر: قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة.
http://www.dar-alifta.org/viewbayan...d=۲۹۶&langld=۱
نظر شما